الشمري يطالب القضاء الأعلى في السعودية بحمايته من أحكام بالجلد والسجن وصفها بـ”الغريبة”
1 مخلف بن دهام الشمري 1 الدمام- آفاق – خاص 1
تظلم الناشط السعودي في الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة وأحد مشائخ قبيلة شمر الشيخ مخلف بن دهام الشمري ضد أحكام بالجلد والسجن صدرت بحقه من محكمة حفر الباطن ومحكمة الخبر. ووصف الشمري الأحكام بـ”الغريبة” وأنها بدون سند شرعي وناشد مجلس القضاء الأعلى بحمايته. وقال الشمري في بيان حصل موقع “آفاق” على نسخة منه أنه تقدم بدعوى ضد احد المواطنين بسبب نعته له أمام القاضي بـ”الخائن للوطن والنجس” لظهوره في صورة مع سماحة الشيخ ورجل الدين الشيعي الشهير حسن الصفار إلا أنه في الجلسة التي عقدت بتاريخ بتاريخ 10 /نوفمبر/2007 وبالرغم من ان الواقعة تمت في مجلس الحكم وعلى مسمع من القاضي إلا إن القاضي بمحكمة حفر الباطن طلب من الشيخ الشمري التنازل وعندما رفض التنازل أصدر حكما ضد الشمري بـ20 جلدة وحكم على المدعى عليه بـ 39 جلدة فقط وقد تم استئناف الحكم إلى محكمة التمييز ولم يأتي الرد بعد. أما الحكم الثاني فقد تم في المحكمة الجزئية بالخبر بتاريخ 12 /نوفمبر/2007 حيث تفاجأ الشمري بإفادة قاضي المحكمة الجزئية بالخبر بان وكيل إمارة الشرقية قد طلب تعزير الشمري وأصدر القاضي حكما على الشمري بالسجن عشرة أيام والجلد 35 جلده بسبب ان أحد عمال الشمري متهم بشرب الخمر. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى انه بتاريخ 17 /9 /2004 حصلت مضاربه بسيطة بين عاملين يعملان لدى الشمري أوقف احدهما لدى شرطة الخبر، وعندما علم الشمري بذلك طلب من المدعي التنازل عن زميله فوافق على ذلك وتم عمل إقرار بذلك وتم إرفاقه مع خطاب لضابط الخفر بتاريخ 5 /8 /1425هـ)(يحتفظ الشمري بنسخة منه) بان زميله تنازل عنه ونكفل الطرفين، وتم إطلاق سراح العامل الهندي وبعد مضي سنتين سافر الهندي إلى بلاده، إلا انه بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من الحادثة طُلب من الشمري إحضار مكفوله لانه مطلوب في قضية شرب الخمر لا يعلم الشمري عنها شيئا وعندما شرح الشمري الموضوع للقاضي أفاده القاضي بان الأمر صادر من وكيل إمارة الشرقية ولهذا اصدر الحكم. من جانبه استشهد الشمري بقوله تعالى (ولا تزور وازرة وزر أخرى) مؤكدا أنه لم يتهم بشرب الخمر ولم بكفل عامله في قضية شرب الخمر. وأضاف “الشرطة هي المسئولة عن إحضار المطلوب للقضاء.. ولماذا تترك هذه المعاملة طول هذه السنين وعندما سافر العامل يطلب مني إحضاره وأنا لم اكفله إلا بقضية مضاربه بسيطة انتهت في حينها”. وتابع الشمري “أأسف على مصادقة محكمة التمييز على حكم محكمة الخبر”. وأكد أن الرد لم يأتي بعد حول حكم محكمة حفر الباطن وناشد الشمري مجلس القضاء الأعلى بحمايته من “هذه الأحكام التي لم يكن مذنبا في أي منها وليس لها أي سـند شرعي”.
http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=3760
