السعودية: إنشاء إدارة لتقصي أوضاع المفقودين والمقتولين في الخارج تتبع هيئة حقوق الإنسان الحكومية.. وأجواء متفائلة لإنهاء قضية المعتقل السعودي لدى قطر الرياض: تركي الصهيل كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان الحكومية لـ «الشرق الأوسط»، عن إنشاء إدارة خاصة لمتابعة أوضاع السعوديين «المعتقلين» و«المفقودين» و«المقتولين» خارج البلاد، وبالأخص في مناطق النزاع المضطربة أمنيا. وقال الدكتور زهير الحارثي «ان الإدارة المستحدثة التي وافق مجلس هيئة حقوق الإنسان الحكومية على إنشائها في الأسبوعين الماضيين، سينصب اهتمامها على متابعة الأوضاع «غير الطبيعية» التي يتعرض لها مواطنونا في دول العالم». وتندرج هذه الإدارة، وفقا للحارثي، تحت إدارة المنظمات والتعاون الدولي التابعة لهيئة حقوق الإنسان الحكومية المدعومة من قبل القيادة السياسية السعودية. وسيكون من ضمن مهام الإدارة الجديدة والمتوقع أن تبدأ مزاولة نشاطها قريبا، الاتصال بوزارتي الخارجية والداخلية السعوديتين، إضافة إلى ممثليات خادم الحرمين الشريفين في دول العالم، لمتابعة أوضاع السعوديين الذين تدفع بهم الظروف للاعتقال أو القتل، أو حتى الفقد. وتهتم هيئة حقوق الإنسان الحكومية السعودية، بأوضاع مواطنيها في الخارج بشكل عام. وسبق لها أن شكلت لجانا لتقصي حقائق حول سعوديين اعتقلوا في سورية، وآخرين شاركوا في معارك «فتح الإسلام» ضد الجيش اللبناني. وتسعى الهيئة الحقوقية الحكومية، والتي يرتبط رئيسها مباشرة بالملك السعودي، إلى إنهاء أوضاع مواطنيها المعتقلين في بلدان العالم قانونيا، وإعادتهم إلى البلاد. وقال الدكتور زهير الحارثي لـ «الشرق الأوسط»: ان هيئة حقوق الإنسان الحكومية مستمرة في مساعيها الرامية إلى إعادة وبران علي المري، الذي تعتقله السلطات القطرية بدعوى مشاركته في انقلاب عام 1996. وتجري منذ مطلع العام الجاري، مفاوضات بين هيئة حقوق الإنسان الحكومية السعودية واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، من أجل إطلاق سراح وبران المري، وإعادته إلى بلده. وتدعم اللجنة الحقوقية القطرية مساعي الهيئة الحكومية، بإعلان استعدادها للعمل على معالجة وضع المعتقل السعودي. وباتت قضية المواطن السعودي المحتجز لدى السلطات القطرية منذ 10 سنوات، محكومة بأجواء من التفاؤل، عكسها التحسن في العلاقات السعودية – القطرية، التي شهدت توترا ملحوظا في فترة من الفترات. وأكد الحارثي، ان الأجواء العامة في منطقة الخليج، وعودة العلاقات السعودية – القطرية للتحسن، تبعث إلى التفاؤل. وقال «ان هذه الأجواء الهادئة قد تساعد في حل مثل هذه القضايا».وأبدى المتحدث الرسمي بهيئة حقوق الإنسان الحكومية، تطلعا، لأن تصدر القيادة القطرية عفوا عن مواطنه السعودي المري. وفي عام 2007 وحده، أوفدت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، 3 من أعضائها إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة وضع مواطنها. وبحسب الحارثي، فإن آخر زيارة تمت لم تكن بعيدة، غير أنه توقف عن تحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات إيجابية من قبل القطريين، مكتفيا بالقول «نحن متفائلون بأن هناك شيئا ما سيصدر عنهم». http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=43&issue=10602&article=448791 بادره جيده وإن كانت متأخره . لنا حبيب يدعى ناصر السعيد مفقود في بيروت منذ عام 1979 نرجوا إفادتنا عن مصيره . أيضا نرجوا الإهتمام بالمسجونين في الداخل ممن أمضوا سنوات طويله في السجن دون محاكمه وكذلك من تراكمت الأحكام عليهم على قضية واحده المحكومين بعدة أحكام ومن قبل عدة جهات وبما يخالف الأنظمه الحديثه وكذلك مراجعة الأحكام الظالمه الصادره بحق بعض المسجونين التي كان ينقصها الكثير من معايير الشرعيه أثناء المحاكمه .
ديسمبر 8, 2007
No Comments Yet »
لا يوجد تعليقات.
خلاصة "RSS" للتعليقات على هذه التدوينة. عنوان التتبع